ابتدا ارائه تصویری از وضعیت کلی آب در ایران برای شروع بحث ضروری به نظر می‌رسد. منابع آب تجدیدشونده ما، در 40 سال پیش بین 130-135 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شد. این منابع در سال‌های اخیر به کمتر از 120 میلیارد مترمکعب رسیده، در کنار آن جمعیت کشور از کمتر از 35 میلیون نفر به بیش از 78 میلیون نفر افزایش یافته است. علاوه بر این، در این 40 سال میزان برخورداری مردم از رفاه و مواهب حیات بیشتر شده و استانداردهای زندگی مردم در گوشه و کنار این سرزمین بهبود یافته است. دسترسی مردم به آب لوله‌کشی یعنی مصرف آب بیشتر، بهبود الگوی تغذیه مردم یعنی مصرف آب بیشتر، بهبود شرایط بهداشتی یعنی مصرف آب بیشتر و این جملات را می‌توان باز هم ادامه داد. اگر امید به زندگی و متوسط سن مردم در ایران با توسعه‌یافته‌‌ترین کشورهای دنیا فقط 2 سال فاصله دارد، یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق این مهم همانا دسترسی قریب به اتفاق مردم به آب آشامیدنی سالم و امنیت غذایی و بهداشت است، اما باید از خود بپرسیم که هزینه این موفقیت بزرگ از کجا پرداخت شده است و چگونه می‌توان آن را تداوم داد؟
اکثر قریب به اتفاق مابقی دشتها نیز
در صورت عدم مراقبت و برنامه‌ریزی صحیح زمینه آن را دارند که به دشت‌های در آستانه ویرانی بپیوندند.
اگر در نظر بگیریم که نابودی هر دشت علاوه بر نابودی تولیدات کشاورزی و به تبع آن در خطر افتادن امنیت غذایی، تبعات زیست‌محیطی هولناکی را به بار خواهد آورد که بخشی از آن افزایش سطح بیابان‌ها در کشور خواهد بود و نیز مشکلات اجتماعی نظیر جابجایی مردم مقیم آن دشت را نیز به دنبال خواهد داشت که خود می‌تواند به افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و بروز مشکلات اجتماعی عدیده بینجامد، آنگاه می‌توان بخشی از فاجعه هولناکی را که در پی نابودی هر یک از دشتها درانتظار ماست به تصویر کشید.
به همراه آنچه در بالا گفتیم، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های سرزمین ما مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی متعددی را به کشور تحمیل خواهد کرد. بحران آب در ایران ابعاد مختلفی دارد و داستان «هرکسی از ظن خود شد یار من» مولانا را به یاد می‌آورد. گروهی فقط نگران آب شرب در کلان‌شهرها هستند و براین باور که به هر طریق ممکن و در هر حجمی که شهروندان آب مصرف می‌کنند باید این آب را تامین کرد و دراختیار آنها قرار داد و در این راستا طرح‌های عظیم را اجرا کرد و از هزینه‌های سرسام‌آور هم ابایی نداشت. گروهی دیگر نگاه به امنیت غذایی کشاورزی دارند و سخت معتقد به اینکه باید آب مورد نیاز کشاورزان را تامین کنیم، باز هم به هر طریق ممکن از احداث سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی با هزینه‌های سنگین گرفته تا انتقال آب بین حوزه‌های مختلف با احداث تونل‌ها و خطوط انتقال و کانال‌های عظیم.
گروهی دیگر نگران برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی هستند و چاه‌های غیرمجاز و افت آب در سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست دشتها و... دسته‌ای دیگر نیز که دغدغه محیط‌زیست را دارند، صرفا از این منظر به مساله می‌نگرند و دلیل بحران را در توسعه سریع کشور جستجو می‌کنند.
هیچ‌کدام از گزاره‌های فوق هرچند تمامی بحران را ریشه‌یابی و چاره‌جویی نمی‌کنند، اما خالی از حقیقت هم نیستند ولی به باور نگارنده اولین قدم در مسیر حل بحران آب در کشور پذیرش وجود بحران است.
این امر باید در همه ارکان کشور محقق شود، از مسئولان دولتی و تمام ذینفعان در مقوله آب به این باور برسند که این بحران واقعی است و وجود دارد و تک‌تک ما در ایجاد آن نقش داشته‌ایم و برای حل آن مسئولیت داریم.
این باور باید نه‌تنها در تمامی مسئولان کشوری که در کشاورزان و مردم شهرنشین و بهره‌برداران از مراتع و غیره و غیره ایجاد شود و پس از این می‌توان امیدوار بود قدم‌های بعدی برای غلبه بر این بحران برداشته شود. بدون یک وفاق ملی در سطح کلان و محلی، در سطح هر شهر و هر دشت و هر روستا با مردم که درعمل بهره‌برداران، مصرف‌کنندگان و حافظان اصلی منابع آب هستند، هر طرح دولتی از سطح بخشنامه‌ای بر روی کاغذ فراتر نخواهد رفت.
تجربه نشان داده است دولت بدون کمک مردم توان غلبه بر این مشکل و مدیریت مصرف و حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب را نداشته و نخواهد داشت. گواه این امر تاریخ چندهزار ساله مدیریت منابع آب ایران است که مردم محلی، در قالب نهادهای مردمی این امر را برعهده داشته‌اند و در یک قرن اخیر این واقعیت مغفول مانده و تبعاتی چنین عظیم را به این زیست‌بوم تحمیل کرده است.
قدم دوم قانونگذاری دقیق و روشن در زمینه حاکمیت آب است. تصویب «قانون جامع آب» که توضیح آن در پانوشت آمده است و مشخص کردن حقوق مردم، دولت، محیط‌زیست، حتی نسل‌های آینده و کلیه ذینفعان، وظایف سازمان‌های نظارتی و حاکمیتی پس از ایجاد عزم ملی پیش‌گفته اهمیتی بسیاری دارد. این قدم سبب خواهد شد از نزاع و درگیری بین ذینفعان مختلف این عرصه اجتناب شود، نزاعی که به‌دلیل تشدید تنش آبی بین بخش‌‌های مختلف مصرف‌کننده کم‌وبیش آغاز شده است و در صورت عدم پیشگیری در آینده‌ای نه‌چندان دور شدت خواهد یافت.
یکی از نکات اصلی در قانون فوق باید واقعی شدن قیمت آب باشد. این نکته به‌دلیل اهمیتی که در بخش کنترل تقاضای آب دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت پایین آب در کشور سب شده است که این کالای حیاتی به صورتی بسیار بی‌رویه مصرف شود و یکی از دلایل ورود کشور به بحران آبی کم‌توجهی به این نکته بسیار مهم است.
و اما قدم سوم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه صنعت آب است، امری که باوجود تاکید مکرر ارشدترین مقامات کشور عنایت کافی بر آن مبذول نشده است. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه صنعت آب موجب ارتقای فناوری در این عرصه خواهد شد. باید بدانیم توسعه فناوری در دهه‌های گذشته سبب پیشرفت‌های باورنکردنی در زمینه مصرف بهینه آب و حفاظت از منابع آب در سطح جهان شده است، اما ما در این عرصه با فناوری‌های روز دنیا فاصله داریم.
لازم است با بومی‌سازی این صنایع و با تکیه بر دانش متخصصان کشورمان نسبت به بهره‌برداری از این امکان اقدام کنیم.
پيش‌نويس لايحه قانون جامع آب ايران که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، در مقدمه شامل این موارد است:
پيش‌نويس قانون جامع آب ايران با هدف تهيه بستر حقوقي مناسب تحولات آتي مديريت آب كشور، حل معضلات و چالش‌هاي حقوقي آن؛ و رفع پراكندگي و تعارض قوانين موجود آب در چارچوب يك قانون مادر تنظيم شده است. اين پيش‌نويس براساس مطالعه قوانين مرتبط فعلي، قوانين آب تعدادي از كشورهاي منتخب جهان و ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و زيست‌محيطي كشور و منطبق با قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و بلندمدت و چشم‌انداز 20 ساله مورد تاييد مقام معظم رهبري در خصوص آب بر اصول زير تنظيم و استوار است:
1. آب يك منبع طبيعي، محدود، نياز پايه، ثروت مشترك ملي و داراي ارزش اقتصادي
2. مديريت كلان آب شامل سياست‌ها، برنامه‌ها و كنترل منابع آب، به صورت ملي و يكپارچه در چرخه (سيستم اكولوژيك) آب و اداره امور آب با مشاركت بخش عمومي، تعاوني، خصوصي، نهادهاي مدني و ساير اقشار مختلف ذينفع
3. الزام مديريت آب به برنامه‌ريزي ومديريت ريسك با تاكيد توامان بر زمينه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي؛ حفاظت توامان كمي و كيفي؛ توسعه پايدار زيست‌محيطي، اجتماعي و اقتصادي؛ افزايش ارزش آب؛ تامين نياز پايه آب كليه آحاد جامعه؛ حفظ اكوسيستم‌هاي آبي و لحاظ حقوق نسل‌هاي آينده
4. تعريف سطوح سه گانه ملي، حوضه آبريز و محلي به‌عنوان مبناي طراحي ساختار اركان اصلي، ايجاد پايگاه اطلاعاتي منابع و مصارف و نظام جامع برنامه‌ريزي مديريت آب.
5. الزام به اخذ مجوز بهره‌برداري براي هر گونه برداشت از منابع آب از مراجع ذيربط به استثناي حق تامين نيازهاي پايه.
6. تعيين و اخذ آب‌بهاء با توجه به ارزش واقعي آب (به منظور پوشش بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري و نگهداري)؛ كميت و كيفيت خدمات؛ افزايش راندمان تخصيص و مصرف آب؛ تشويق مصرف‌كنندگان به مصرف منطقي؛ پرداخت يارانه‌هاي شفاف و هدفدار و تامين عدالت اجتماعي.
7. پذيرش نظارت و اعمال حاكميت دولت در عرضه، كنترل مصرف و جيره‌بندي آب در مواقع كمبود آب يا بروز بلاياي طبيعي در چارچوب برنامه‌هاي مديريت خشكسالي و رعايت مصالح عموم.
8. تعيين اولويت تخصيص آب در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كلان آب.
9. مديريت كيفي آب با ساز و كارهاي اقتصادي و مديريتي براي كنترل و كاهش آلودگي‌ها و پيشگيري از آسيب‌هاي غير قابل برگشت زيست‌محيطي.
10. ضرورت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به محدوديت‌هاي جدي منابع آب.
11. تاكيد بر رشد و توسعه ظرفيت‌هاي مديريتي، پژوهشي و فناوري بخش آب.
12. پيش‌بيني ظرفيت‌سازي در قوه قضائيه با تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي جهت رسيدگي به اختلافات و دعاوي نسبت به تقسيم، تسهيم و نقل و انتقالات آب.
13. پيش‌بيني ظرفيت‌هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي و بهره‌برداران در مديريت بهره‌برداري از منابع آب
