وهاب شهرستانکی، عضو اتاق ایران و چین به دو استراتژی بزرگ چین در راستای تبدیل شدن این کشور به قدرت اقتصادی اول جهان اشاره کرد و گفت:
چین دو استراتژی بزرگ دارد. یکی ایده “یک کمربند، یک جاده” است که از سال ۲۰۰۵ به این سو به طور جدی دنبال شده است. برنامه بعدی چین که در سال های اخیر مطرح شده راهبرد “چرخه دو گانه است” که جی دی پی خود را تا ۹۵% به سمت جی دی پی داخلی می برد و خرید و فروش مردم چین را توسعه می دهد. چرخه دوگانه با تمرکز بر اقتصاد داخلی؛ تحریک تقاضای داخلی و ارتقای نوآوری تکنولوژیک را دو اصل اساسی برای تعمیق پویایی و پیشبرد توسعه و خودکفایی اقتصادی چین در نظر گرفته است. این دو استراتژی در راستای رسیدن چین به هدف اش یعنی آینده مشترک جهانی در حال اجرا است.
شهرستانکی در توضیح بنیان های ایده “یک کمربند، یک جاده” و لزوم دستیابی به این مسیر گفت: مشکلات چین و آمریکا و جنگی اقتصادی که بین دو کشور در جریان است حول محور ایده “یک کمربند، یک جاده” است. چین برای کسب جایگاه جهانی در اقتصاد به مسیر های بیشتری نیاز دارد چون کانال های مبادله تجاری چین محدود است. یک مسیر از تنگه مالاگا عبور می کند که ۶۰% انرژی و ۵۰% تولیدات چین را شامل می شود. این تنگه تحت کنترل سنگاپور و آمریکا است. چین در شرق به دریای کره و ژاپن محدود شده است. از جنوب نیز تایوان دسترسی چین به دریاهای آزاد را محدود کرده است. حضور ۸۰% از نیروی دریایی آمریکا در تنگه تایوان بر همین اساس است زیرا گرفتن تایوان دسترسی چین به دریاهای آزاد را ممکن خواهد کرد. چین بر این اساس ایده “یک کمربند، یک جاده” را طراحی کرد و برای این طرح هزینه می کند.
این عضو اتاق ایران و چین تعهد این کشور بر اهداف مشخص شده را عامل اصلی موفقیت اقتصادی چین دانست و گفت: چین سند راهبردی دارد و به آن متعهد است.
وهاب شهرستانکی با اشاره به نقش سیاست های پولی چین در اقتصاد این کشور افزود: سیاست های بانکی در چین هیچ تفاوتی با سیاست های مالی جهانی ندارد. در حوزه پولی و مالی و در کلیت اقتصادی، چین گویی که هیچ نسبتی با کمونیسم ندارد. بسیاری از بانک های به نام و بزرگ بین المللی در چین سهامدار هستند و شعب دارند و کار می کنند. شاید بتوان گفت یکی از عمده دلایل پیشرفت اقتصاد در چین، حمایت سیاست های پولی و مالی این کشور از تولید است. سیاست های پولی در چین پشتیبان تولید و حامی بخش خصوصی است. حاکمان در چین رقیب بخش خصوصی نیستند بلکه نقش تسهیلگر را ایفا می کنند.
