به گزارش کافه نیوز، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها که توسط بانک ژاپن منتشر شده است، نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌های این کشور برای اولین بار در یک سال گذشته در ماه می رشد را تجربه کرده است. این خبر مسرت‌بخش، امیدی تازه را در دل دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان زنده می‌کند که در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله کاهش تقاضا و افزایش تورم دست و پنجه نرم می‌کرد.

https://shishdong.com/about

آمار و ارقام امیدوارکننده:

• شاخص مدیران خرید تولیدی که توسط بانک ژاپن منتشر می‌شود، در ماه می به 50.5 رسید که نسبت به 49.6 در ماه آوریل افزایش یافته است. این رقم بالاتر از آستانه 50 است که نشان‌دهنده رشد در مقایسه با انقباض می‌باشد.
• دو شاخص کلیدی تولید و سفارشات جدید که در ماه‌های گذشته با کاهش سرعت روبرو بودند، در ماه می افت کمتری را تجربه کرده‌اند.
• شاخص ترکیبی مدیران خرید که شامل بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌شود، در ماه می به 52.4 رسید که بالاترین رقم از آگوست سال گذشته است.

تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی این رشد را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ژاپن می‌دانند و ابراز امیدواری می‌کنند که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. جینگی پان، معاون اقتصادی S&P Global Market Intelligence در این خصوص می‌گوید: «رشد در این ماه بیشتر به بخش خدمات مربوط می‌شود، اما ثبات نسبی در بخش تولید امید به گسترش این رونق در ماه‌های آینده را زنده نگه می‌دارد.»

با این حال، چالش‌هایی نیز همچنان بر سر راه اقتصاد ژاپن وجود دارد. عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش تورم جهانی از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. افزایش قیمت‌ها هزینه‌های تولید را بالا برده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. کاهش ارزش ین در برابر سایر ارزها نیز بر واردات کالاها و خدمات تاثیر منفی گذاشته است.

با وجود این چالش‌ها، کارشناسان معتقدند که اقتصاد ژاپن دارای پتانسیل کافی برای رشد در سال جاری را دارد. دولت ژاپن نیز اقداماتی را برای حمایت از کسب و کارها و خانوارها در نظر گرفته است. امیدواریم که با تلاش‌های دولت و بخش خصوصی، اقتصاد ژاپن بتواند بر چالش‌های موجود غلبه کرده و به مسیر رشد و رونق بازگردد.

در این میان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در سراسر جهان منتظر اطلاعات و آمارهای بیشتر در خصوص وضعیت اقتصادی ژاپن هستند تا تصمیمات آگاهانه‌ای را در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود در این کشور اتخاذ کنند.

در خاتمه، بازگشت رونق به کارخانه‌های ژاپن خبر امیدوارکننده‌ای برای این کشور و اقتصاد جهانی است. امیدواریم که این رونق ادامه یابد و شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ژاپن در سال‌های آینده باشیم.

https://shishdong.com/blog/detail/Japanesefactories

کشور عزیزمان را به صورت یک برند به بازارهای جهانی معرفی و قدم های جدید برای ورود به بازار را در دستور کار داریم. به گزارش نگارخبر، نگار بهره مند دکتری مدیریت کسب و کار و مدیریت شرکت رها شمس پیوار به خبرنگار ما گفت: شرکت رها شمس پیوار در سال ۱۳۹۵ تاسیس و در حوزه خدماتی و پیمانکاری و بازرگانی مشغول به فعالیت می باشد. این بانوی فعال کسب و کار ادامه داد: این شرکت در مبحث مواد خوراکی و انواع گوشت فعالیت دارد و در حوزه خلیج فارس و به خصوص دو کشور روسیه و آلمان اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل و معضل ما به گمرک مربوط می شود که سعی میکنم سکوت اختیار کنم و امیدوارم دولت بتواند این معضل را رفع کند. بهره مند افزود: کشور ایران جز معدود کشورهایی است که منابع غنی دارد و این باعث شده توقع کشورهای دیگر بیشتر شود و موقعیت جغرافیایی کشورمان بسیار حائز اهمیت است و امکان صادرات را برای ما فراهم می کند. مدیریت رها شمس پیوار به صنایع پرسود کشور اشاره کرد و گفت:جمعیت بزرگ و پویای ایران که از اهمیت بالایی برخوردار بوده و صنایع پرسود مثل فولاد,کشاورزی,نفت و گاز باعث بالا رفتن سطح پتانسیل کشور ما شده است. وی درپایان به خواسته و اهداف خود اشاره کرد و گفت :کشور عزیزمان را به صورت یک برند به بازارهای جهانی معرفی و قدم های جدید برای ورود به بازار را در دستور کار داریم پایان خبر/

با وجود گزارش های متعدد رسانه ها و انتظارات مردم در مورد ضرورت الکترونیکی شدن برگزاری مزایده های قضایی و اجرای احکام و استفاده از امکانات و فواید ومزایای آن وهمچنین انتشار اخبار مختلف در مورد تخلفات پیمانکار قبلی که دریافتی ها مستقیم به خزانه واریز نشده و به حساب یک شرکت وابسته به یک نهاد مالی خصولتی واریز می شده، ضروری است که مناقصه انتخاب پیمانکار سامانه ستاد انجام شود اما مشخص نیست که چرا وزارت صمت با تاخیر نسبت به برگزاری این مناقصه اقدام می کند و چرا بعد از هشت ماه این مناقصه برگزار نشده است؟

به گزارش کافه نیوز به نقل از بولتن نیوز، قرار بوده که مناقصه انتخاب پیمانکار در سال 1402 برگزار و پیمانکار مشخص شود اما تا امروز هنوز از برگزاری مناقصه خبری نیست و معلوم نیست که به چه دلایلی این مناقصه و انتخاب پیمانکار سامانه ستاد انجام نشده است؟ از آنجا که هنوز مناقصه عمومی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار نشده و هنوز پیمانکارسامانه ستاد، همان شرکت قبلی است، این سوال مطرح است که چه مسائلی باعث شده که نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نشود.

بررسی اخبار و اظهار نظر مسوولان در رسانه ها در یک سال اخیر نشان می دهد که شرکت خصولتی قبلی تخلفاتی داشته ولی ظاهرا با لابی سنگین قصد دارد همچنان در سامانه ستاد به عنوان پیمانکار باقی بماند. این حوزه از فعالیت پیمانکاری، ظاهرا اینقدر جذاب بوده که خصولتی ها برای گرفتن آن لابی های سنگین انجام می دهند.

وزارت صمت، طبق قانون باید در سال 1402 امکان برگزاری مزایده های قضایی و اجرای احکام را در سامانه ستاد فراهم می کرد. زیرا برگزاری مزایده های اجرای احکام الکترونیکی به صورت دیجیتالی، رضایت مردم را به همراه داشت و بدون مشکل در مزایده ها شرکت می کردند. اما زیرساخت های لازم برای ارتباط سامانه ستاد با ثبت فراهم نشد و برخی افراد از جمله رئیس کمیسیون اصل 90 آن را به عنوان تخلف وزارت صمت به عنوان ترک فعل مطرح کردند.

مسوول مربوطه در وزارت صمت اعلام کرده که اقدامات فنی برای ایجاد زیرساخت ارتباط با ثبت انجام شده اما برخی موانع حقوقی و قانونی باعث تاخیر و طولانی شدن کار شده است. در نتیجه، این موضوع به این معنی است که زمان اجرای قانون مشخص نیست و 20 هزار مزایده اجرای ثبت هنوز از مزایا و فواید مزایده های الکترونیک محروم هستند.

امید است که هرچه سریعتر این مناقصه برگزار و پیمانکار جدید معرفی شود و شاهد تکرار سال گذشته و تاخیر چند ماهه در معرفی پیمانکار جدید نباشیم و مردم بتوانند امور مزایده ها و معاملات دولتی را از طریق سامانه دیجیتالی انجام دهند.

تخلف بزرگ در سامانه مناقصات!/ پول‌های دولت به جای خزانه به حساب پیمانکار واریز شده است

سال گذشته، رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۱ هزینه کارمزد سامانه به جای اینکه به حساب خزانه کشور واریز شود، به حساب پیمانکار اجرایی سامانه واریز می‌شده است.

رئیس مرکز تتا: تخلف در نحوه پرداخت کارمزد مناقصه علت تغییر شیوه پرداخت در سامانه ستاد است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تخلف در درگاه پرداخت کارمزد مناقصه سامانه ستاد از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ به دلیل واریز مبالغ کارمزدها به حسابی غیر از حساب دولت خبر داد. او قرارداد منعقدشده میان مرکز تتا و یکی از پیمانکاران زیرمجموعه بانک ملت در سال ۹۳ را مصداق دخل و تصرف در اموال دولتی دانست

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: الکترونیکی کردن معاملات گامی مهم در مسیر شفافیت است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.

الزامات قانونی سامانه ستاد در گفت وگو با آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عسکری

طبق گفته مدیر سامانه ستاد ۸ قانون در کشور وجود دارد که اجرای ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی در سامانه ستاد را الزامی کرده است.

آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما نکات قابل توجهی را در مورد عملکرد سامانه ستاد مطرح کرده و اظهار داشت: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۹۰ طبق مصوبه هیئت وزیران شروع به کار کرد؛ با توجه به اینکه این سامانه مخصوص انجام معاملات تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی است. دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بخش عمومی موظف هستند انواع معاملات شامل خرید‌های کوچک، متوسط، مزایده، مناقصات را داخل سامانه به صورت الکترونیکی در بستر سامانه انجام دهند.

به طور مثال یک نهاد برای خرید ۱۰ نمایشگر اعلام نیاز خود را در این سامانه به صورت بُرد اعلان عمومی ثبت می‌کند و پس از آن ثبت، فروشندگان با دریافت اسناد متناسب با معاملات پیشنهاد قیمت را ارسال می‌کنند و در نهایت سازمانی که اعلام نیاز کرده بود از میان این تامین کنندگان (فروشندگان) یکی را انتخاب و خرید خود را به صورت شفاف انجام می‌دهند.

تامین کنندگان خرده فروش و واسطه‌ای در کشور هم بدون هزینه می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و با دریافت امضای الکترونیکی، در یک فضای رقابتی در مسابقه عادلانه شرکت کنند. فاکتور‌های دستکاری شده در این سامانه از بین می‌روند.

‌ هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و افراد حقیقی و حقوقی با ارائه مستندات به صورت الکترونیکی می‌توانند ثبت نام کنند. هیچ فرآیند حضوری در این سامانه وجود نداشته و احراز هویت هم به صورت برخط روی سامانه انجام می‌شود. افراد با دریافت کد رهگیری ثبت نام، در سامانه ورود کرده و حساب کاربری خود را تکمیل می‌کنند.

تامین کننده، مناقصه گر و مزایده گر، دولت چه بخواهد چیزی خریداری کند یا چیزی را برای فروش به بخش خصوصی واگذار کند باید از طریق این سامانه اقدام کند. با توجه به اینکه از نگاه بخش عمومی به این سامانه نگاه می‌شود دولت معامله گذار نامیده شده و فروشندگان و خریداران به عنوان معامله گر معرفی می‌شوند.

سامانه ستاد یازدهمین سالِ عمر خود را سپری می‌کند. این سامانه کار خود را با خرید کوچک و متوسط کار آغاز کرده و سپس گزینه مزایده در سامانه ستاد راه اندازی شد؛ به طور مثال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمام معاملات منقول و غیر منقول خود را در این سامانه انجام می‌دهد. طبق اظهارات مسئولان این سازمان، سود فروش و درصد‌ها با این روشِ فروش بیشتر شده، دسترسی بیشتر، سرعت بالا، صرفه جویی در تردد‌ها و کاغذ از جمله مزایای این طرح است.

۳۴ نوع معامله ‌در سامانه ستاد احصا شده است. مواردی از جمله خدمت، اموال منقول، حراج، اجاره، قرارداد یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، ترک تشریفات و انواع معاملاتی که در آئین نامه معاملات دولتی قید شده؛ طبق قوانین احصا کردیم. کل مراحل از درخواست، استعلام، فراخوان، دریافت پاسخ استعلام، گشایش پاکت، اعلام برنده، ثبت برنده، عقد قرارداد و اجرای قرداد در سامانه ستاد انجام می‌شوند.

سامانه ستاد کار خود را با یک دستگاه (وزارت صمت) و معامله بیست قلم کالا آغاز کرد. حال این یک دستگاه به ۱۲ هزار و ۵۵۰ دستگاه و واحد‌های تابعه تبدیل شده که معاملاتشان را در این سامانه انجام می‌دهند. هم اکنون ۳۴۴ هزار تامین کننده داریم که در این سامانه معامله می‌کنند. این سامانه امکان ثبت دو تا سه میلیون معامله در خود را نیز دارد.

یکی سری مشکلاتی وجود دارد؛ بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور باید عودت پول معامله گران در سامانه ستاد را تسهیل کنند چرا که این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درخواست بعدی ما این است که مجوز کیف پول در مبالغ بالا داده شود. با رفع این دو مشکل کاربران بیشتری برای معامله شفاف در این سامانه حضور خواهند داشت.

گاهی یک خرید عودت می‌شود و فردی حتی با خرید یک تا دو میلیون تومان یک ماه منتظر عودت این رقم در سامانه و از طریق خزانه داری کشور است.

سال ۹۰ مصوبه‌ای به عنوان آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دولت به تصویب رسید. همچنین تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم نیز به به کارگیری سامانه ستاد تاکید می‌کند و در سال ۹۶ مجدد مصوبه هیئت وزیران، ماده ۹ برنامه ششم توسعه، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی و در نهایت قانون حداکثر دامنه مشمولان سامانه در ماده ۲ این قانون مشخص می‌شود علاوه بر اینکه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، از بخش بودجه غیر عمومی هم مشمول ثبت در سامانه است. سال ۹۹ تکمیل آئین نامه سال‌های قبل بود. ضمانت اجرا تقویت و ضعف‌ها برطرف شد.

سال ۱۴۰۰ با اصلاح قانون بودجه و اخیر سال ۱۴۰۱ قانون بودجه بحث اجرای مزایده‌های قوه قضائیه نیز به سامانه تکلیف شد که فرآیندهای اجرایی آن به مرحله نهایی رسیده است.

درضمن منتظر نتیجه مناقصه باشید.....

ایران با حضور فعال در نشست سوم کمیته دائمی تجارت بدون کاغذ برون مرزی در بانکوک، نقش کلیدی خود را در تدوین و بهبود راهنماهای اجرایی و حقوقی این حوزه به نمایش گذاشت. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به رشد ۷۴ درصدی حجم معاملات تجارت الکترونیکی و گسترش امضای الکترونیکی، از تعهد ایران به توسعه تجارت بدون کاغذ و همکاری‌های بین‌المللی خبر داد.

به گزارش کافه نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، نشست سوم کمیته دائمی تجارت بدون کاغذ برون مرزی از ۳ تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴ در مرکز کنفرانس سازمان ملل متحد در بانکوک و به صورت آنلاین برگزار شد. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور دارند، از نقش مهم ایران در تدوین و بررسی پیش‌نویس‌ها و راهنماهای مرتبط با تجارت بدون کاغذ فرامرزی خبر داد. 

کلاهدوزان اعلام کرد: "ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی کارگروه، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به بهبود پیش‌نویس راهنماهای اجرایی و حقوقی کمک کرده است." وی همچنین به رشد قابل توجه اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایران اشاره کرد و افزود: "حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران با ۷۴ درصد رشد مواجه شده است."

این رشد چشمگیر، نتیجه اقدامات گسترده‌ای است که برای مقابله با انحصارگرایی‌های موجود در این عرصه صورت گرفته است. کلاهدوزان توضیح داد که این انحصارها در یک سال اخیر با فعالیت‌های ویژه‌ای برطرف و امکان رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی فراهم شده است. وی همچنین به گسترش امضای الکترونیکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اجرای توافق‌نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (CPTA) اشاره کرد و گفت: "امضای الکترونیکی در سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است."

توافق‌نامه CPTA در سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده و شامل کشورهای متعددی از جمله آذربایجان، بنگلادش، چین، ایران، قرقیزستان، مغولستان، فیلیپین، کره جنوبی، روسیه، تاجیکستان، تیمور-لسته، ترکمنستان و تووالو است. این توافق‌نامه اعضا را متعهد به تبادل و به رسمیت شناختن متقابل داده‌ها و اسناد تجاری به صورت الکترونیکی می‌کند که به تسهیل و تسریع تجارت بین‌المللی کمک می‌کند.

 

کلاهدوزان تاکید کرد که این توافقنامه بیش از ۵ سال معطل و بلااستفاده بوده است، اما اکنون با همکاری وزارت امور‌ خارجه، دفتر هماهنگی‌های نهاد ریاست جمهوری و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاهد بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجرایی آن هستیم.

وی افزود: "رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استفاده از توان بخش خصوصی توانمند است. بخش دولتی در جایگاه سیاست‌گذاری و تسهیلگری فعالیت می‌کند و به بخش خصوصی فرصت می‌دهد تا با استفاده از نوآوری و فناوری‌های نوین، فرآیندهای تجاری را توسعه و بهبود بخشد."

کلاهدوزان تاکید کرد که این تصمیمات به نفع واردکننده و صادرکننده ایرانی بوده و زمینه تسهیل تجاری بین کشورهای عضو را فراهم می‌کند. ایران همواره آماده همکاری با دیگر کشورهای عضو برای توسعه تجارت بدون کاغذ و بهبود فرآیندهای تجاری است و معتقد است که با استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان به آینده‌ای روشن و پر از پیشرفت در زمینه تجارت دست یافت.

اجرای توافق‌نامه CPTA و به رسمیت شناختن متقابل داده‌ها و اسناد تجاری به صورت الکترونیکی، به تسهیل و تسریع تجارت بین‌المللی کمک می‌کند. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای معاملات تجاری می‌شود و موانع و دردسرهای تجار را کاهش می‌دهد. با رفع انحصارهای غیرقانونی و استفاده از توان بخش خصوصی، ایران می‌تواند از نوآوری و فناوری‌های نوین بهره‌برداری کرده و فرآیندهای تجاری را بهبود بخشد. این اقدامات نه تنها به نفع واردکننده و صادرکننده ایرانی است، بلکه زمینه توسعه بیشتر تجارت بین‌المللی و افزایش درآمدهای ارزی کشور را فراهم می‌کند.