در این خبر که به نقل از رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در رسانه‌ها منتشر شده بود، تاریخ‌ مصرف برنج‌ها به علت نبودن سیلوی مناسب و شرایط بد نگهداری، گذشته و به سم خطرناک فسفید آمونیوم آلوده ‌شده بودند که با استناد به قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی و به‌ منظور صیانت از بهداشت و سلامت عمومی جامعه دستور معدوم شدن آنها صادر شد.
وی یادآور شد: «براساس آزمایش‌های (اولیه) برنج‌های (دولتی) توسط سازمان غذا و دارو، ۸۰ درصد برنج‌ها مشکلی نداشته‌اند، اما برای سایر برنج‌ها هنوز جواب نهایی به ما نداده‌اند و جواب آنها عرض ۱ تا ۲ هفته آینده اعلام می‌شود.»
احتمالا از این مقدار بالغ بر ۱۲۰۰ تن همان برنج‌هایی است که سی‌ام آذرماه دستور معدوم‌سازی آن از سوی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان صادر شد ولی هنوز منتظر نتیجه آزمایش‌های سازمان غذا و دارو است.
حسین قاسمی، معاون دارو و غذای دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نظارت بر انبارهای مواد غذایی استان گفت: «برنج‌های مورد اشاره در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ‌صورت کاملا قانونی و توسط شرکت بازرگانی مادر تخصصی وارد شده بود و با هدف تنظیم بازار نگهداری می‌شد اما سوال اینجاست که چرا تا قبل از انقضای تاریخ وارد بازار نشده است.»
وی با اشاره به روند کشف و صدور دستور قضایی توقیف و معدوم‌سازی این برنج‌ها افزود: «برنج‌های مکشوفه 3 برند آمریکایی، اروگوئه‌ای و تایلندی داشتند. مدیریت شرکت واردکننده، مجوز خروج برنج را از تهران دریافت کرده بود اما دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان از صدور مجوز خودداری کرد و با تحقیقاتی که از مرکز انجام شد مشخص شد این مجوز صرفا برای انبارهای تهران صادر شده بود.» قاسمی ادامه داد: «متاسفانه سازمان غله همکاری لازم را در خصوص بازدید از انبار انجام نداد و ناگزیر با حکم قضایی و همراهی حراست، اماکن و کارشناسان حقوقی از انبار بازدید شد و در نمونه‌برداری مشخص شد برنج‌های موجود مصرف انسانی ندارد و بنابراین مجوز خروج برنج صادر نشد.»
وی خاطرنشان کرد: «مدیرعامل شرکت واردکننده با اعتراض به نتیجه بررسی‌های دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان خواستار بررسی مجدد شد که کارشناسان وزارت بهداشت ضمن تایید نظر دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان، برنج‌های موجود را غیرقابل‌مصرف اعلام کردند. بالاخره شرایط انبارهای تهران با بندرعباس و استان هرمزگان متفاوت است و باید شیوه نگهداری هم مطابق شرایط این استان باشد.» قاسمی در خصوص استفاده از قرص برنج برای جلوگیری از شپش غلات افزود: «براساس قانون، استفاده از قرص برنج برای نگهداری غلات ممنوع است. ورود این قرص ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود ولی به‌دلیل شرایط نگهداری غیراستاندارد و وضعیت نامطلوب انبار، از این قرص بهره گرفته شد.»
وی تاکید کرد: «مدیریت شرکت واردکننده در تلاش است مجوز لازم را اخذ کند و در این راستا منتظر نظر کتبی سازمان غذا و دارو هستیم. البته این احتمال وجود دارد که پس از بررسی نتایج آزمایش‌ها با بوجاری کردن برنج، امکان مصرف انسانی آن فراهم شود. باز هم تاکید می‌کنم نتایج آزمایش‌ها باید رسما ابلاغ شود.»
پرویز ترابی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مکانیسم ارائه مجوز به محصولات کشاورزی وارداتی از مبادی ورودی قانونی کشور بیان داشت: «گمرک پس از ورود محموله صاحبان کالا را برای گرفتن مجوزهای ورودی از دستگاه‌های متولی برای ترخیص کالا باخبر می‌کند.»
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان کرد: «جهاد کشاورزی در حوزه بیماری‌ها و آفات مرتبط با گیاهان مجوزهای لازم را برای محصولات کشاورزی وارداتی صادر می‌کند که در این فرآیند صاحب کالا موظف است گواهی بهداشت گیاهی محصول از کشور مبدأ را به‌عنوان یکی از مدارک به سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهد.»
وی افزود: «کالاهای وارداتی وارد قرنطینه‌های گیاهی مستقر در گمرک می‌شوند و پس از نمونه‌برداری و آزمایش‌های مورد نیاز و ارائه مجوزهای بهداشتی آماده ترخیص هستند.»
وی در پاسخ به این سوال که نظارت پس از ترخیص کالا برعهده چه سازمانی است، ابراز داشت: «جهاد کشاورزی تنها متولی ارائه مجوزهای ورود محصولات از لحاظ بیماری و آفات گیاهی است اما اگر گزارشی در خصوص محصول وارداتی قاچاق یا حتی قانونی در بازار یا انبار نگهداری در مورد اشاعه بیماری گیاهی است نسبت به آزمایش و معدوم کردن محصول اقدام می‌کنیم.»
سازمان غذا و دارو در قالب اطلاعیه‌ای تاکید کرد: «هر کالای سلامت‌محوری که از طریق گمرک و به ‌صورت قانونی وارد می‌شود با حساسیت و دقت بالا از نظر مغایرت نداشتن با معیارهای بهداشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و کوچک‌ترین تخلف و تهدیدی در حوزه فرآورده‌های سلامت قابل توجیه نخواهد بود.»
محمد‌هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در این اطلاعیه اعلام کرده برنج‌هایی که شرکت بازرگانی دولتی یا شرکت‌های دیگر وارد کشور می‌کنند قبل از حصول اطمینان از سلامت اجازه ورود به بازار نخواهند یافت و اگر در صحت‌وسقم محصولی که با مجوزهای قانونی وارد کشور شده کوچک‌ترین تشکیکی حاصل شود، سازمان غذا و دارو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای ناظر بر ایمنی غذا از صدور مجوز برای آنها خودداری و آنها را به کشور مبدأ مرجوع می‌کند.
نکته اینجاست که اولا براساس نظر متولیان سلامت آزمایش‌های لازم روی برنج‌های مکشوفه در بندرعباس در زمان ورود انجام شده و گواهی‌های مربوطه را داشته‌اند و شرایط بد نگهداری موجب غیرقابل‌مصرف بودن آنها شده است. پس امکان ارجاع آن به کشور مبدأ وجود ندارد. در ثانی زمانی می‌توان با بوجاری کردن امکان عرضه غلات به بازار را ممکن دانست که آلوده به سموم نباشد.
بوجاری کردن غلات عبارت است از عملی که طی آن دانه‌های انواع غلات شامل گندم، جو و برنج از پوست و ساقه آن جدا می‌شوند. همچنین حین این عملیات انواع بذر علف‌های هرز، اسپور حشرات و انواع آفت‌ها از آنها زدوده می‌شود. با این حساب، آلودگی برنج‌های مکشوفه در بندرعباس به سم فسفید آمونیوم که در نتیجه استفاده از قرص برنج حاصل‌ شده، از بین نخواهد رفت.
ثالثا بنا به گفته رئیس‌کل دادگستری استان و تاکید معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان، برنج‌های مکشوفه در شرایط بد نگهداری شده‌اند. این در حالی است که انبارهای برنج باید شرایط خاصی داشته باشند مثلا قبل از انتقال برنج به انبار، تمیز کردن دقیق و ضدعفونی آن علیه تخم و سایر حالت‌های چرخه زندگی آفات انباری و عوامل بیماری‌زا و سایر عوامل نامساعد ضرورت دارد. از طرفی، کف انبار برنج باید تا حد امکان حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر از زمین بالاتر یا با آن فاصله داشته باشد یا از صفحه‌های چوبی یا پالت استفاده شود که برنج انبارشده تحت‌تاثیر رطوبت کف انبار قرار نگیرد و امکان تهویه وجود داشته باشد و موارد دیگری که حتما باید رعایت شود. در صورتی ‌که حتی این قواعد رعایت شود، در مناطق گرم و خشک اگر رطوبت دانه ۱۴ درصد باشد یک سال تا یک سال و نیم می‌توان آن را در انبار نگهداری کرد و اگر ۱۷ درصد باشد حتی یک ماه نیز نمی‌توان آن را نگهداری کرد. این در حالی است که برنج‌های مکشوفه بین ۲۴ تا ۳۶ ماه و حتی بیشتر در انبار مانده‌اند. با این اوصاف ۱۲۵۰یا ۱۲۰۰تن برنج‌های مکشوفه سی‌ام آذرماه در بندرعباس غیرقابل‌مصرف است و امید که امکان ورود به بازار را پیدا نکنند و براساس دستور مقام قضایی معدوم شوند.

ورود مجلس به پرونده برنج‌های آلوده
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: «چون هنوز موضوع جمع‌بندی نشده، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد.» رجایی تصریح کرد: «طبیعی است اگر در گزارش ارائه‌شده از سوی کارگروه مربوطه، مشخص و مسجل شود چنین اتفاقی افتاده، باید وزیرجهادکشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان سایر دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون حضور یابند و توضیحات خود را در این زمینه ارائه کنند تا بعد درباره آن نتیجه‌گیری کنیم.»
وی در مورد اینکه آیا مشخص است گزارش کارگروه یادشده، چه زمانی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه می‌شود؟ افزود: «گفته شده یک هفته دیگر نتیجه این جمع‌بندی و بررسی‌ها به ما ارائه می‌شود.»
رجایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تاکنون مشخص نشده رانتی در واردات و توزیع این برنج‌ها وجود داشته؟ اضافه کرد: «اجازه دهید زمانی درباره این موضوع اظهارنظر کنیم که همه چیز قطعی شده باشد چون در حال حاضر هر حرفی زده شود، غیرمستند است.»